الرئيسية / عربي و دولي / تعديلات دستورية في مصر شملت تمديد فترة ولاية الرئيس
اكبر تعديلات دستورية تجري في البرلمان المصري شملت تمديد فترة ولاية الرئيس

تعديلات دستورية في مصر شملت تمديد فترة ولاية الرئيس

صرح البرلمان المصري في جلساته تعديلات دستورية تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.

التعديلات الدستورية قررت ان تطرح  في استفتاء شعبي قبل نهاية أبريل/ نيسان الجاري، بعد موافقة البرلمان عليها في تصويت اليوم.

وانتُخب السيسي، الذي استقال من منصبه كوزير للدفاع بعد أشهر من عزل الرئيس السابق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمر عاما

واحدا، رئيسا لأول مرة عام 2014 قبل أن يعاد انتخابه العام الماضي لأربع سنوات أخرى، وكان يفترض أن تكون هذه فترته الأخيرة، بحسب الدستور الحالي.

وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، اقترح 155 نائبا، معظمهم ينتمي إلى ائتلاف “دعم مصر” البرلماني المؤيد للسيسي، تلك التعديلات. ومرّ المقترح بعدة مراحل من بينها حوار مجتمعي شمل ممثلين عن أحزاب سياسية معارضة.

واليوم وافق مجلس النواب المصري بأغلبية ثلثي أعضائه على زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وإضافة مادة تسمح للسيسي بتمديد مدته الرئاسية

الحالية سنتين لتنتهي عام 2024 بدلا من 2022، على أن يكون له بعد ذلك الحق في الترشح لفترة رئاسية (ثالثة) مدتها 6 سنوات.

نظام السيسي يواجه انتقادات واسعة النطاق  من جماعات حقوق الإنسان جراء قمع الخصوم السياسيين.

ومن جهة أخرى، وافق مجلس النواب على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ليكون للرئيس أن يعين نائبا له أو أكثر، وأن يحدد اختصاصات نوابه، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.

كما وافق  المجلس  على تعديل ان يمنح المرأة اربعَ مقاعد مجلس النواب الذي لن يقل عدد أعضائه عن أربعمائة وخمسين عضوا وفقا للتعديل.

المصدر :وكالات

عن أمير سلام

شاهد أيضاً

إنجيلا ونور تدشنان اول مراحل الحملة الإنسانية الخيرية بصنعاء

دشنت مؤسسة انجيلا للتنمية والاستجابة الإنسانية ومؤسسة نور للإستجابة والتنمية ظهر اليوم السبت بأمانة العاصمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *